الأمم المتحدة تجمع 15 مليون دولار لتحسين سلامة الطرق بالبلدان الفقيرة

جمع مؤتمر التعهدات لصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، في اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى في المقر الدائم بنيويورك 15 مليون دولار، حيث تعتبر السلامة على الطرق قضية إنمائية رئيسية تكلّف البلدان النامية ما بين 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي كل عام.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن الأمينة التنفيذية للجنة الأوروبية الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، أولغا ألغايروفا: "بدون طرق آمنة، لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة"، ودعت كل بلد في العالم إلى تطبيق الصكوك القانونية الرئيسية السبعة للأمم المتحدة بشأن السلامة على الطرق، كحد أدنى من القواعد.

وفي أول حدث للتعهدات عُقد مؤخرا في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، تعهد 16 شريكا بتقديم أكثر من 15 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشاريع السلامة على الطرق الحيوية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال عامي 2022 و2025. 

وأكد الاجتماع أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التمويل، لتوسيع نطاق الحلول لإنقاذ الأرواح وسبل العيش في جميع أنحاء العالم.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق، جان تود: "يمكن، بل ويجب، توجيه المزيد من التمويل نحو حلول السلامة على الطرق لوقف الخسائر غير المعقولة في الأرواح التي لا تزال تحدث على طرقنا كل يوم".

وأشار إلى أن هذه التعهدات هي جزء مرحب به في التحالف من أجل التغيير "ونحن بحاجة ماسة إلى إشراك المزيد من اللاعبين للانضمام إلى شراكة الصندوق، وتوسيع نطاق استثماراتنا ودفع التغيير في المزيد من البلدان.. نحن نعلم ثمن التقاعس عن العمل بالنسبة لأطفالنا ومدننا وكوكبنا، يجب أن نتحرك اليوم".

وتسلط التعهدات الضوء على القيمة المهمة التي توليها شراكة أصحاب المصلحة المتعددين المتنامية للصندوق، للاستثمار في أنظمة سلامة الطرق الآمنة والمرنة والمستدامة لتلك البلدان والمناطق الأكثر احتياجا، وقد أضافت دول من بينها أرمينيا وإيران وجامايكا وكينيا ونيبال أصواتها إلى الدعوة لزيادة التمويل للصندوق. 

وأعلن المانحون عن تعهدات جديدة للصندوق خلال الجلسة العامة للاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة، وهم كرواتيا والمفوضية الأوروبية وهنغاريا ولوكسمبورغ ونيجيريا وروسيا وسلوفاكيا، كما تم تقديم تعهدات من قبل الجهات المانحة من القطاع الخاص.

وحتى هذا التاريخ، يموّل الصندوق 25 مشروعا عالي التأثير في 30 دولة و5 مناطق في جميع أنحاء العالم، وهناك حاجة إلى مزيد من التمويل لمواصلة توسيع نطاق هذه التدخلات القائمة على الأدلة، وسدّ الثغرات الحرجة في مجال السلامة على الطرق.

بفضل التعهدات التي قدمها المانحون، بالإضافة إلى التبرعات عبر الإنترنت من أصحاب الأعمال الصغيرة والأفراد، يعمل الصندوق على توسيع نطاق وصوله لدعم التخطيط الحضري الأفضل للمناطق المدرسية، والنقل غير الآلي منخفض الانبعاثات، وإدارة السرعة ومعايير السيارات المستعملة النظيفة والأكثر أمانا في البلدان النامية. 

وصرحت "ألغايروفا" أنه للوفاء بالتزاماتنا بخفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2030 وجعل التنقل الآمن والمستدام حقيقة واقعة للجميع، "يجب على البلدان دمج السلامة على الطرق في جميع السياسات الوطنية ذات الصلة، في مجالات تتراوح من التخطيط الحضري إلى التعليم، وضمان مخصصات الميزانية الوطنية المتناسبة".

وتتسبب حوادث المرور على الطرق كل عام في حدوث ما يقرب من 1.3 مليون حالة وفاة، يمكن الوقاية منها، وما يقدر بنحو 50 مليون إصابة، مما يجعلها القاتل الرئيسي للأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم.

وتقع 9 من كل 10 وفيات ناجمة عن حوادث الطرق في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما أن 1 من كل 4 ضحايا حول العالم هو من المشاة أو من راكبي الدراجات.